پرونده فیش گیت در شرکت های بیمه

انتشار فیش حقوقی مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه در روزهای اخیر نشان داد، پدیده افشاگری فیش های حقوقی نه تنها اولین نیست که آخرین هم نخواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پدیده "فیش گیت" یا همان رو شدن فیش های حقوقی با صنعت بیمه آغاز شد؛ اما روند تسلسل وار این پدیده نشان داد ، صنعت بیمه ایران آمادگی این را دارد که هر از چندگاهی مخاطبانش را سورپرایز کند!

انتشار فیش حقوقی مقامات بیمه مرکزی، رو شدن فیش حقوقی مدیران عامل شرکت بیمه دولتی و حالا هم انتشار اطلاعات مالی  مدیر عامل یک شرکت بیمه خصوصی ، از فرایندی حکایت می کند که بدون شک قابلیت تکرار را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این سوال ایجاد می شود که هدف افشاگران فیش های حقوقی چیست و چرا اساسا صنعت بیمه برای افشاگران جذابیت خاصی دارد؟

مرور "فیش گیت" های گذشته نشان می دهد، اساسا اهداف سیاسی و تلاش برای جاجائی مدیر نقش قابل توجهی در وقوع این پدیده داشته است.

شواهد نشان می دهد ، در حالیکه دریافت حقوق با مبالغ متفاوت در میان مدیران دولتی و خصوصی رایج است اما در برخی بزنگاههای خاص انتشار این فیش ها همراه با پروپاگاندای رسانه ای توانسته  مدیر را به زمین بزند.

مثلا در خصوص افشاء فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی بر کسی پوشیده نیست که امضاء طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و امور دارائی مهر تاییدی بر پرداختهای مدیران نهاد ناظر بیمه ای بوده؛ اما اینکه چرا این روال در برهه زمانی خاص به سر خط اخبار تبدیل شد خود جای سوال دارد.

 در خصوص نمونه اخیر نیز همین فرضیه حاکم است. در روز جمعه از سوی برخی رسانه های خاص فیش حقوقی مدیرعامل یک شرکت بیمه منتشر می شود، همزمان مدیر عامل صندوق بازنشستگی که از سهامداران عمده شرکت مزبور است انتخاب می شود و در اقدامی جالب وزیر رفاه در روز معارفه مدیر عامل صندوق بازنشستگی به صورت ضمنی از ضرورت حذف مدیران نجومی می گوید و بلا فاصله رسانه هایی که فیش حقوقی را منتشر کرده اند از عزل مدیر عامل مربوطه خبر می دهند.

این فرایند تسلسل وار نشان می دهد ، افشاء فیش حقوقی مدیر عامل این شرکت بیمه نه تنها اولین نبوده که می تواند اخرین هم نباشد و شاید حتی قربانی بعدی شما باشید!

و البته پدیده اخیر ثابت کرد، مهم نیست فیش حقوقی شما چقدر است حتی اگر دستمزد بالائی هم در مقایسه با سایرین نداشته باشید، انتشار فیش حقوقی می تواند رویه ای معمول برای عزل شما باشد.

 

ریشه ها

اما چرا صنعت بیمه گرفتار فیش گیت شده و نامش هر از گاهی نقل محافل رسانه ای و شبکه های اجتماعی می شود؟

مروری بر روند مدیریتی صنعت بیمه نشان می دهد ، ناپایداری کرسی های  مدیریتی یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه است که هیچ مدیری را ازین ناپایداری گریزی نیست.

این ناپایداری سبب شده زدو بندهای سیاسی به هر قیمتی در صنعت بیمه افزایش یابد تا بتوان یک کرسی را فتح کرد و اگر هم شده حتی در مدت کوتاهی بر آن کرسی تکیه زد و رزومه ای فراهم آورد.

چالش بغرنج سهامداری در صنعت بیمه به ناپایداری های مدیریتی افزوده و با دعواهای هیات مدیره عجین شده و معجون تلخی برای سهامدار خرد و بیمه گذار به ارمغان اورده است.

مرور عزل و نصب های مدیریتی نشان می دهد، اختلافات سهامداری یکی از دلایل عمده این تغییرات  نابهنگام بوده چرا که هر سهامداری تلاش کرده تا مدیر عامل مجذوب خود را به شرکت بیمه تحمیل کند.

نگاهی به جریان معیوب بازی سهامداران نشان می دهد، هیات مدیره شرکتهای بیمه ظاهرا جای جذابی  است و این جذابیت زمینه ورود سهامداران خاص و البته با پیشینه دولتی را مهیا ساخته، متاسفانه این سهامداران به جای اینکه دغدغه سهامدار خرد و بیمه گذار را داشته باشند دغدغه کاریابی برای نزدیکان خود را دارند . به نظر می رسد سیاستهای مخرب مدیریتی در شرکتهای بیمه  با معاملات سیاسی در هم می آمیزد و در نهایت این حقوق سهامداران و بیمه گذاران است که از دست می رود.

عدم رعایت آیین نامه 40 و حد نصاب سهامداری نیز به صورت غیر مستقیم  زمینه را برای بازی سهامداران بزرگ و بخصوص دولتی ها مهیا ساخته است و اینجاست که نقش بیمه مرکزی مورد سوال قرار می گیرد!

چالش سهامداری در صنعت بیمه  هر از گاهی یک قربانی می گیرد و شرکتهای به ظاهر خصوصی عملا سهامشان بین شرکتهای دولتی و خصولتی دست بدست می شود و در نهایت دعوای هیات مدیره و سهامداری رخ  می نماید.

عزل مدیر می تواند با هر بهانه ای باشد فیش حقوقی و یا هر دلیل دیگری که نمونه ان در صنعت بیمه به وفور یافت می شود، آخرین دعوا را در هیات مدیره یکی از سه شرکت بازرگ بازار بیمه در مردادماه شاهد بودیم که چگونه صنعت بیمه را بر سر زبانها جاری کرد.

در زمان عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بیمه مرکزی، آیین نامه حاکمیت شرکتی که در اقع روابط بین هیات مدیره وهیت اجرایی را انتظام می بخشد به تصویب رسید اما واقعا کسی نمی داند که این اجرای این ایین نامه تا چه اندازه محقق شده و تا چه اندازه اهداف مورد نظر را پوشش داده است.

اخلاق کجای ماجراست؟

نگارنده هیچ قضاوتی در خصوص عملکرد مدیر عامل معزول و دیگران مدیران برکنار شده نداشته و حداقل در این نوشتار قضاوت در خصوص عملکرد انها نمی گنجد اما سوال اینجاست که آیا شرکتهای بیمه و سهامداران بزرگ راه دیگری برای عزل مدیر جز افشا گری و پرده دری نیافته اند؟

در صورتی که عملکرد مدیری با اهداف و استراتژی های شرکت هم خوانی ندارد و یا تخلفی از وی سر زده آیا تنها راه برکناری وی افشاء گری است؟
به نظر می رسد اگر هم به زعم سهاداران عمده، دریافتی مدیر در زمره نجومی بگیرها محسوب می شودآیا حسابرس و هیات مدیره از این میزان دریافتی اگاهی نداشته اند ؟و اگر داشته اند چرا مهر تایید را روانه صورتهای مالی کرده اند؟

از طرفی حالا که حقوق دریافتی مدیران این همه چالش برانگیز شده چرا نهادهای نظارتی برای تدوین یک استاندارد جهت حقوق دریافتی وارد عمل نمی شوند ؟و اگر هم پاسخ این است که شرکتهای بیمه طبق قانون تجارت اداره می شوند و بر اساس  تصمیم هیات مدیره و مجمع، حقوقهای پرداختی اعلام می شود پس مشکل کجاست؟

از همه دلایلی که در بالا ذکر شد اگر بگذریم ، سوال اصلی اینجاست وظیفه بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی ، سندیکای بیمه گران به عنوان تنها تشکل صنفی شرکتهای بیمه و تشکل های مردم نهادی مانند انجمن حرفه ای صنعت بیمه چیست؟

به نظر می رسد، وظیفه رسانه ها پرسش گری است و مطالبه کمبودهایی که در صنعت بیمه وجود دارد و در نوک هرم آن چالش بد اخلاقی و کج رفتاریهاست اما اینکه مجموعه صنعت بیمه اعم از نهاد نظارتی ، سندیکای بیمه گران ، شرکتهای بیمه و ... بخواهند در مسیر اصلاح فرایندهای  خود  گام بردارند به خود انها بستگی خواهد داشت.

در بازی تاج و تخت بیمه ، برای تسخیر تخت مدیریت ، تکه های پازل به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرد که ممکن است قربانی بعدی شما باشید!

منبع: ریسک نیوز

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۸۳۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰‌ماه با علی خطیر؛ هیاهوی بزرگ برای هیچ!

روزنامه اعتماد-صبح روز چهارشنبه روزنامه اعتماد در خبری اختصاصی نوشت «مشخص شده علی خطیر به پایان کار خود در استقلال رسیده» و به زودی برکنار می‌شود. آخر همان شب خبر اخراج خطیر روی خروجی خبرگزاری‌ها درج شد.

علی خطیر مدیرعاملی که ۱۰‌ماه قبل با هزار ابهام و سوال به صندلی مدیریتی یکی از دو باشگاه بزرگ کشور رسیده بود بعد از واگذاری سهام باشگاه به هلدینگ خلیج‌فارس به سمت در‌های خروجی باشگاه هدایت شد تا یک دوره پرتنش، پرحاشیه و البته بدون دستاورد به پایان برسد. در ادامه نگاهی گذرا داریم به نقاط عطف کارنامه این مدیر جنجالی.

 
علی خطیر با پرزنت و حمایت حسین قربانزاده رییس قبلی سازمان خصوصی‌سازی، پشتیبانی رییس فعلی فدراسیون فوتبال که او را به سمت مشاور خود منصوب کرده بود، حمایت برخی نهاد‌های خارج از فوتبال به مدیرعاملی استقلال رسید. اولین سوالی که در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شد، این بود: مگر خطیر دوتابعیتی نیست؟ پس چطور برخلاف قانون مجلس توانسته جایگاهی چنین مهم را به دست آورد؟ این سوال امروز هم پابرجاست و باید آنهایی که او را به مدیرعاملی استقلال رساندند حتما به آن پاسخ دهند. مشخصا قربانزاده و حمید سجادی وزیر سابق ورزش.

 
همان موقع بسیاری از کارشناسان و اهالی فوتبال ابهامات دیگری در مورد توان مدیریتی خطیر مطرح کردند: شرایطی که او با آوردن استراماچونی به وجود آورد، درگیری‌اش با وینفرد شفر، کی‌روش و علیرضا حقیقی، ماجرا‌های بازی پرسپولیس و النصر، پرونده‌های مربوط به باشگاه تراکتور و.

 
با این حال آنچه این مدیر در پیش از آمدن به باشگاه استقلال رقم زده بود در مقابل دوران ۱۰‌ماهه او در جمع آبی‌ها داستان دیگری است.

 
تا به حال سابقه نداشته است که یک مربی فوتبال با مدیرعامل باشگاه از همان روز اول روی دنده لج بیفتد و این اتفاقی است که دقیقا از روز آمدن خطیر در باشگاه استقلال رقم خورد و جواد نکونام مقابل او موضع گرفت. دلیل چنین اتفاقی هم واضح بود هرچند هرگز به صورت رسمی اعلام نشد. منابع خبری می‌گفتند خطیر نکونام را نمی‌خواهد و منتظر فرصت است که بتواند گزینه مدنظر خود را به استقلال بیاورد. این مساله در مورد آوردن بازیکنان هم وجود داشت.

مدیرعامل باشگاه قصد داشت بازیکنانی را به تیم اضافه کند، عمدتا خارجی، که نکونام علاقه‌ای به همکاری با آنها نداشت چرا که با توجه به تجربه طولانی‌مدتش در فوتبال می‌دانست پشت پرده این نقل و انتقالات احتمالی چیست. وضعیت کارد و پنیر شدن خطیر و نکونام کار را به جایی رساند که عملا تمام تیم از سرمربی تا مربیان و بازیکنان به اضافه هواداران و پیشکسوتان مقابل مدیرعامل و نفرات مدیریتی او در بدنه باشگاه قرار گرفتند و حالا در این دو، سه روز به شکل قابل‌توجهی از رفتن خطیر ابراز خوشحالی کردند. اتفاقی کاملا بی‌سابقه در فوتبال که بعید است تکرار شود. مخصوصا اگر بدانیم حتی مدیران قبلی استقلال و حتی مربیان پیشین این تیم مثل وینفرد شفر هم از رفتن خطیر شادمان شدند!

بررسی کارنامه مدیریتی یک امر آماری و قابل اندازه‌گیری است و در فوتبال ایران و به خصوص دو باشگاه سرخابی، بیشتر معطوف به یک مورد می‌شود: اینکه مدیر مورد نظر چقدر پول وارد باشگاه کرده؟

 
خطیر در وهله اول قراردادی برای چند بازی معدود با شرکتی به نام کاسکو امضا کرد. مشخص نیست نوع نوشتن این قرارداد به چه صورت بوده که این شرکت بدون پرداخت پول کار را به اتمام رساند و هنوز پرونده این ماجرا مفتوح است. مدیرعامل استقلال سپس با یک موبایل‌فروشی وارد همکاری شد که بعد‌ها مجبور شد به خاطر حواشی لوگوی آن را از روی لباس استقلال بردارد. این هم پرونده‌ای است که احتمالا دردسر‌های بزرگی در آینده برای باشگاه خواهد ساخت. وضعیت مالی باشگاه با این شکل قرارداد‌ها به سمتی رفت که هم بازیکنان از پرداختی‌ها ناراضی شدند هم پرونده‌های بدهی باشگاه که از قبل باقی بود روی هوا ماند.

از جمله پرونده شکایت باشگاه سانتاکلارا بابت انتقال محبی. پرونده‌ای که از آبان سال گذشته مفتوح شد و هنوز آن بدهی تسویه نشده. البته مدیران استقلال مدعی بودند بخشی از این بدهی پرداخت شده که آن هم از روی مطالبات استقلال در نزد فیفا بوده است. یعنی مدیرعامل باشگاه موفق نشد پولی برای حل پرونده جور کند. در این بین برخی منابع گزارش داده‌اند پرونده شکایت سانتاکلارا از استقلال در بحث گرفتن مجوز حرفه‌ای برای باشگاه مشکل ایجاد خواهد کرد چرا که این بدهی تا موعد مقرر یعنی اوایل فروردین پرداخت نشده بود و هنوز هم پرداخت نشده.

 
در این مدت حواشی دیگری هم اطراف نام مدیرعامل استقلال مطرح شد از جمله چند بار بحث جعل سند و امضا و داستان‌های سقف قرارداد که اتفاقا خود علی خطیر در تدوین قوانین آن نقش داشت و مسائلی از این دست که به هر حال روز‌های طولانی تیم را به حاشیه برد. مخصوصا اجبار بازیکنان به کم کردن قرارداد که آنها را حسابی شاکی کرد و شرایط را به سمت عقد قرارداد‌های غیررسمی پیش برد.

 
البته مدیرعامل باشگاه تلاش کرد در این ۱۰‌ماه با برخی اقدامات برای خودش برندسازی کند. نمایشی مفرح با عنوان عقد قرارداد با چند شریک شرق آسیایی برای ساخت استادیوم یکی از این اقدامات بود. آن هم در شرایطی که دولت با همه امکاناتش هنوز در انجام پروژه ساخت استادیوم با مشکل روبه‌رو است. ملاقات‌های عجیب با سفیر عربستان و شهردار و که و که در راستای همین اقدامات نمایشی بود که امروز مشخص شده نه به کار استقلال می‌آمدند نه به کار خود شخص مدیرعامل.

حالا علی خطیر رفته! اول از همه باید آنهایی که این مدیر را با آن کارنامه روی صندلی مدیریت باشگاه بزرگ استقلال نشاندند جواب بدهند روی چه حسابی او را انتخاب کردند؟ مرحله بعدی مربوط به مالک جدید باشگاه است؛ آنها باید از این تجربه ۱۰‌ماهه درس بگیرند و برای انتخاب مدیر اجرایی تیم فارغ از جوسازی‌ها، فشار‌ها و اقدامات رسانه‌ای فردی را انتخاب کنند که تنش‌های به اوج رسیده را کاهش بدهد.

به هر حال حتی مدیری کارمندمسلک که فقط اقدامات اجرایی را انجام دهد بهتر از فردی است که نه تنها اقدام مثبتی انجام نمی‌دهد که درگیری و جنجال را سرلوحه کار خودش قرار می‌دهد. عقلانیت در پروسه انتخاب مدیر بعدی استقلال آن چیزی است که همه اهالی فوتبال از جمله استقلالی‌ها خواهان آن هستند تا در روز‌های بسیار حساس پیش رو شرایط برای قهرمانی باشگاه مهیا شود.